بسته كه در ازاى پرداخت فلان مبلغ آزاد شود و رفت و كار كرد و پول داد و خودش را خريد و آزادكرد باز به محض خريدن و آزاد شدن قابل برگشت‌دوباره به مملوك بودن نيست و خيار مجلس وفسخ معنى ندارد . ( و موارد ديگرى نيز هست كه يك يك آنها قابل بحث است و چون اين موارد ازمحلّ ابتلاى ما فعلًا بيرون است لذا از طرح اين‌مسأله صرف نظر مىكنيم . مسألهء چهارم : مسأله چهارم از مسائل‌خيار مجلس دربارهء اين‌است كه : خيار مجلس در خصوص بيع قطعاً ثابت‌است و بايع و مشترى داراى چنين خيارى هستندولى در ساير عقود ( از اجاره و نكاح و . . . ) به اتّفاق‌فقهاء اماميّه خيار مجلس وجود ندارد ( و دليل‌مطلب اين استكه : خيار مجلس به تأسيس شارع‌مقدّس است و تعابيرى كه از شارع رسيده‌عبارتست از : « البيعّان ، المتبايعان ، البايع والمشترى » و اين تعابير فقط باب بيع را شامل است‌و غير آن را شامل نيست ، فى المثل به موجر و مستأجر متبايعان اطلاق نمىشود . به زوجين ياوكيل آنها در نكاح ، بيّعان و مانند آن اطلاق‌نمىشود و دليل ديگرى هم نداريم تا بوسيلهء آن‌خيار مجلس در ساير عقود ثابت شود و بر فرض‌شك از از اصل لزوم استفاده مىكنيم ، در نتيجه درساير عقود ، خيار مجلس ثابت نيست . ) و بزرگانىبر اين مطلب ادعّاى اجماع فرموده‌اند كه از جملهءآن شيخ طوسى در كتاب خلاف است كه صريحاًفرموده : خيار مجلس در باب وكالت و عاريه وووديعه و مضاربه و . . . ثابت نيست « 1 » و در كتاب‌مبسوط هم مكرّر به اين امر تصريح كرده كه خيارمجلس مخصوص بيع است و در غير آن جارىنيست « 2 » . ولى يك جا كه سخن از عقودى به ميان آورده كه در كدامهاخيار مجلس مىآيد و در كدامهانمىآيد ، بدنبالش فرموده : امّا عقد وكالت و وديعه‌و عاريه و مضاربه و جعاله ( تماماً از عقود جايزمىباشند ) هيچ مانعى از ورود خيار مجلس و خيارشرط وجود ندارد « 3 » مرحوم قاضى ابن براّج هم‌نظير سخن شيخ طوسى را دارد . و اين بر خلاف

--> ( 1 ) . خلاف ، ج 2 ، ص 3 مسأله 12 . ( 2 ) . مبسوط . ج 2 ، ص 82 - 81 . ( 3 ) . مبسوط ، ج 2 ، ص 82 .